دخلت اتفاقية تجنّب الازدواج الضريبي بين الكويت والسعودية حيّز التنفيذ، الأحد الماضي، بعد نشر مرسومٍ بقانون في الجريدة الرسمية الكويتية "الكويت اليوم"، يُقر الاتفاقية الموقعة بين الجانبين في 4 ديسمبر 2024 بالعاصمة الرياض.

ووفق ما نقلته صحيفة "السياسة" الكويتية، صدر المرسوم الأحد، بقانون رقم 80 لسنة 2025، متضمناً الموافقة على الاتفاقية المتعلقة بتجنب الازدواج الضريبي على ضرائب الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي، على أن يتم تنفيذ أحكامها اعتباراً من تاريخ النشر.

وجاء في المذكرة الإيضاحية أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، ومنع التكرار الضريبي أو التهرب من دفع الضرائب، من خلال ترتيبات تسمح بالاستفادة من المزايا الضريبية المقررة للأفراد والجهات المقيمة في دول أو ولايات قضائية أخرى.

وتحدّد المادة الأولى الأشخاص المشمولين بالاتفاقية، فيما تناولت المادة الثانية أنواع الضرائب التي تغطيها، وتشمل الضرائب الحالية والمستقبلية، بينما تضمنت المادة الثالثة تعريفات المصطلحات الأساسية، مثل "المقيم" و"المنشأة الدائمة".

وتنص المواد من السادسة حتى العشرين على القواعد المنظمة لضرائب الدخل من الممتلكات، وأرباح الأعمال، والنقل، والإتاوات، والخدمات الفنية، وأرباح الأسهم، والمعاشات، والخدمات الحكومية، إضافةً إلى دخل الفنانين والرياضيين.

وأوضحت المادتان 21 و22 إعفاءات تشمل فئات مثل المعلمين والباحثين والطلاب والمتدربين، في حين تنظم المواد اللاحقة الاستثمارات الحكومية، والدخل الآخر، وآليات إزالة الازدواج الضريبي، إضافةً إلى إجراءات التسوية المتبادلة في حال التعارض.

وتتضمن الاتفاقية أيضاً، في موادها الأخيرة، أحكاماً بشأن تبادل المعلومات الضريبية، ووضع البعثات الدبلوماسية والقنصلية، وشروط استحقاق المزايا، وأحكام النفاذ والإنهاء.

​