سجّل الاقتصاد المصري أعلى معدل نمو فصلي له منذ ثلاث سنوات خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، حيث بلغ 4.77%، مقارنة بنسبة 2.2% خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق، بحسب ما أعلنته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وارتفع متوسط النمو الاقتصادي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري إلى 4.2%، مقابل 2.4% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وجاء النمو مدفوعاً بالأداء الإيجابي لعدد من القطاعات الحيوية، أبرزها الصناعات التحويلية غير البترولية التي حققت معدل نمو بلغ 16%، مسجلة مساهمة قدرها 1.9 نقطة مئوية في معدل النمو العام، كما حقق قطاع السياحة نمواً سنوياً بنسبة 23% مدفوعاً بتزايد عدد السائحين إلى نحو 4 ملايين سائح، فيما سجل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نمواً بنسبة 14.7%.

واصلت أنشطة الوساطة المالية والتأمين والكهرباء والتشييد وتجارة الجملة والتجزئة تسجيل معدلات نمو إيجابية خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري، وفقاً لبيانات وزارة التخطيط.

وأشارت الوزارة إلى أن وتيرة الاستثمار الخاص تسارعت بنسبة 24.2% على أساس سنوي، ليستحوذ على 62.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة، متجاوزاً الاستثمار العام للربع الثالث على التوالي.

إلا أن هذا النمو لم يكن كافياً لتعويض الانكماش الحاد في الاستثمار العام، والذي تراجع بنسبة 45.6% مقارنة بالربع المناظر من العام السابق، وذلك بالأسعار الثابتة.