سجلت الفاتورة النفطية في الاقتصاد الأردني خلال الثلث الأول من العام الحالي ارتفاعًا بنسبة 2.9%. وأظهرت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة ارتفاعًا في قيمة مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية في الثلث الأول من عام 2025، لتصل الفاتورة النفطية إلى 952 مليون دينار (1.342 مليار دولار)، مقارنة بـ925 مليون دينار (1.304 مليار دولار) للفترة نفسها من العام الماضي.

كما أظهرت نتائج تقديرات دائرة الإحصاءات العامة (حكومية) حول الاقتصاد الأردني ارتفاعًا في نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2025 بنسبة 2.7% بالأسعار الثابتة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي التي بلغت فيها نسبة النمو 2.2% فقط. وبحسب نتائج التقديرات التي أعلنتها الإحصاءات الأردنية، فإن غالبية القطاعات الاقتصادية في البلاد حققت نموًا ملحوظًا خلال الربع الأول من العام الحالي 2025 مقارنةً مع الربع الأول من عام 2024، وذلك رغم استمرار الظروف الإقليمية وتداعياتها وتأثيراتها على اقتصادات المنطقة.

وحقق قطاع الزراعة في الاقتصاد الأردني أعلى معدل نمو بنسبة بلغت 8.1% مساهمًا بمقدار 0.45 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق، يليه قطاع الكهرباء والمياه بنسبة 5.8% مساهمًا بمقدار 0.08 نقطة مئوية، ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة بلغت 5.1% وبمساهمة مقدارها 0.88 نقطة مئوية، ويليه قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية الذي نما بنسبة بلغت 3.4% وبمساهمة مقدارها 0.27 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق. كذلك أظهرت النتائج أن قطاع الصناعات التحويلية كان الأبرز مساهمة في نسبة النمو المتحقق، يليه قطاع الزراعة، ثم قطاع المالية والتأمين والخدمات العقارية.

ويُعد الاقتصاد الأردني من الاقتصادات النامية في منطقة الشرق الأوسط، ويتميز بموارده الطبيعية المحدودة، خاصة في مجالي الطاقة والمياه، ما يجعله معتمدًا بشكل كبير على الواردات لتلبية احتياجاته الأساسية، وخصوصًا في قطاع الطاقة. كما يعتمد الاقتصاد الأردني على تحويلات المغتربين، والمساعدات الخارجية، وقطاعات مثل الخدمات، السياحة، والتجارة.