شهدت المملكة العربية السعودية قفزة ملحوظة في فائض الميزان التجاري بدون البترول مع دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر أبريل 2025، على أساس سنوي.

وارتفع الفائض بنسبة 203.19%، مع زيادة تعادل 2.35 مليار ريال (627.49 مليون دولار) مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.

وسجَّل فائض الميزان التجاري بدون البترول للمملكة مع دول مجلس التعاون الخليجي 3.51 مليارات ريال (936.32 مليون دولار) خلال شهر أبريل الماضي، مقارنة بـ1.16 مليار ريال (308.83 ملايين دولار) في الشهر ذاته من عام 2024.

وتمكنت السعودية من تحقيق فائض تجاري – بدون البترول – مع كل من الإمارات والكويت وقطر خلال أبريل الماضي، حيث بلغ الفائض مع الإمارات 3.19 مليارات ريال (849.97 مليون دولار)، ومع الكويت 574.5 مليون ريال (153.2 مليون دولار)، ومع قطر 291 مليون ريال (77.6 مليون دولار) على التوالي.

وارتفع حجم التبادل التجاري بين السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي – بدون البترول – بنسبة 41.3% خلال شهر أبريل الماضي، على أساس سنوي، حيث وصل إلى 18.03 مليار ريال (4.8 مليارات دولار)، مقابل 12.76 مليار ريال (3.4 مليارات دولار) في الشهر نفسه من عام 2024.

تأتي هذه القفزة في فائض الميزان التجاري غير النفطي بين السعودية ودول مجلس التعاون، في إطار الجهود الرامية إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للإيرادات.

وتسعى السعودية، ضمن رؤية 2030، إلى تعزيز القطاعات الاقتصادية غير النفطية، مثل الصناعات التحويلية والتجارة والخدمات، بما يسهم في تحقيق نمو مستدام للاقتصاد الوطني.

ويعكس هذا الأداء الإيجابي تحسناً في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي، مع تنامي حجم التبادل التجاري غير النفطي الذي يعزز التكامل الاقتصادي الإقليمي ويزيد فرص الاستثمار المشترك.