سجّل صندوق الاستثمارات العامة (السيادي) السعودي ارتفاعاً في إجمالي أصوله بنسبة 18% لتصل إلى 4.321 تريليونات ريال (1.15 تريلون دولار) بنهاية 2024، مقارنة بـ 3.664 تريليونات ريال (980 مليار دولار) في العام السابق.

وأظهرت النشرة الأولية للصندوق للعام المنتهي في 2024، التي نشرت عبر بورصة لندن للأوراق المالية، اليوم الاثنين، قبيل صدور تقريره السنوي:

قفزت الإيرادات بنسبة 25% إلى 413 مليار ريال (110 مليارات ريال)، بدعم من أداء شركات المحفظة مثل "سافي" و"معادن" و"STC" و"البنك الأهلي السعودي"، إلى جانب توزيعات "أرامكو"، وزيادة مساهمة المشاريع الكبرى.

بلغ صافي أرباح الصندوق 26 مليار ريال (6.93 مليارات دولار)

حافظ الصندوق على مركز سيولة قوي مع استقرار النقد عند 316 مليار ريال (84.25 مليار دولار).

بلغت القروض والتسهيلات 570 مليار ريال (151.98 مليار دولار)، مع الحفاظ على نسبة مديونية مستقرة عند 13% من إجمالي الموجودات.

وواصل الصندوق خلال عام 2024 تنويع أدواته التمويلية بنجاح لافت، في إطار استراتيجيته الهادفة إلى تعزيز مرونته المالية وترسيخ مكانته في الأسواق العالمية.

كما انعكس هذا التوجه في تنفيذ عدد من العمليات النوعية في أسواق الدين، أبرزها إصدار صكوك مقوّمة بالدولار قيمتها مليارا دولار، إلى جانب طرح أول سندات مقومة بالجنيه الإسترليني بقيمة 650 مليون جنيه.

وأعاد الصندوق تمويل تسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 15 مليار دولار، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها على الصعيدين المحلي والدولي.

وتعكس هذه التطورات المتسارعة قدرة صندوق الاستثمارات العامة على المواءمة بين التنوع الاستثماري والانضباط المالي، وهو ما يعزز من موقعه كمحرك رئيسي لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويكرس دوره في قيادة التحول الاقتصادي الوطني.

ويُعد صندوق الاستثمارات العامة أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، وله دور رئيس في دفع عجلة تحول الاقتصاد السعودي وتنويعه، وقد أسّس أكثر من 103 شركات منذ عام 2017.

وباتت استثمارات الصندوق أكثر تنوعاً وامتداداً، حيث تشمل مجالات مثل البنية التحتية، والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والرياضة، والسياحة، ففي أوروبا وحدها ساهمت استثمارات الصندوق في خلق أكثر من 254 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال العام 2023.