أظهر تقرير صادر عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي أن مملكة البحرين سجلت خلال عام 2024 أحد أدنى معدلات التضخم بين دول المجلس، بواقع 0.9%، وذلك في سياق استقرار نسبي في الأسعار على مستوى المنطقة، مقارنة بتقلبات أكثر حدة في الأسواق العالمية.

وبيَّن التقرير أن بيانات التضخم للفترة من 2020 إلى 2024 عكست مسارًا معتدلاً للأسعار، إذ بلغ متوسط التضخم العام في دول الخليج 1.7% خلال عام 2024، وهو ذات المستوى المُسجل في عام 2020، ما يشكل مؤشرًا على نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة في احتواء الضغوط التضخمية، لا سيما بعد الذروة التي شهدها العام 2022 بنسبة 3.1%، على إثر جائحة كورونا.

وفي البحرين، تفاوتت معدلات التضخم بين السلع والخدمات التي تُشكل سلة الإنفاق الاستهلاكي للمواطنين والمقيمين، حيث تصدرت مجموعة المطاعم والفنادق الارتفاعات بنسبة 7.3%، تلتها مجموعة الأغذية والمشروبات بـ 2.8%، ثم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 2.3%، والتعليم بنسبة 1.3%، بينما تراوحت الارتفاعات في مجموعات أخرى بين 0.2% و0.9%، مثل الاتصالات 0.9%، والتبغ 0.7%، والنقل 0.6%، والصحة 0.5%، والسكن 0.2%.

في المقابل، شهدت ثلاث مجموعات رئيسية تراجعًا في الأسعار، حيث انخفضت مجموعة الأثاث بنسبة -2.7% ومجموعة الثقافة والترفيه بنسبة -2.9% بينما سجلت الملابس والأحذية أكبر انخفاض عند -4.7%.

وعلى مستوى دول مجلس التعاون مجتمعة، سجلت سلطنة عُمان أدنى معدل تضخم في 2024 بنسبة 0.6%، تلتها البحرين بـ 0.9%، ثم قطر بـ 1.3%، فيما بلغ معدل التضخم في السعودية والإمارات 1.7% لكل منهما، بينما سجلت الكويت أعلى معدل تضخم خليجي بـ 2.9%.

وأشار التقرير أن مجموعة السكن قادت ارتفاع الأسعار في دول المجلس بنسبة 5.7%، تلتها مجموعات المطاعم والفنادق والثقافة والترفيه بنسبة 1.8% لكل منهما، ثم التعليم 1.7%، والأغذية والمشروبات 1.5%، والسلع والخدمات المتنوعة 1.1%. وسُجلت أكبر الانخفاضات في مجموعة النقل بنسبة -2.0% فالأثاث بنسبة -1.6% والتبغ -1.1% والاتصالات -1.0% والملابس والأحذية -0.7% والصحة -0.2%.

وتعكس هذه الأرقام، بحسب التقرير، حالة من الاستقرار النسبي في دول الخليج، في وقت تشهد فيه اقتصادات كبرى حول العالم معدلات تضخم متفاوتة. إذ بلغ معدل التضخم في الاتحاد الأوروبي 2.6% خلال عام 2024، بينما سجلت أسعار الغذاء والمشروبات العالمية ارتفاعًا بنسبة 1.6%.

أما في الدول الشريكة تجارياً لدول الخليج، فقد بلغ معدل التضخم في الصين 0.2%، وفي اليابان 2.7%، وكوريا الجنوبية 2.3%، والهند 3.8%، والبرازيل 4.4%. فيما سجلت الولايات المتحدة معدل تضخم بـ 2.9%، والمملكة المتحدة 3.3%، وفرنسا 2%، وألمانيا 2.3%، وإيطاليا 1%.