حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نموًا بنسبة 4% خلال عام 2024، ليصل إلى نحو 1.77 تريليون درهم (482 مليار دولار)، مدفوعًا بزيادة ملحوظة في القطاعات غير النفطية.

وسجلت القطاعات غير النفطية ناتجًا محليًا تجاوز 1.34 تريليون درهم (365 مليار دولار)، بنسبة نمو بلغت 5%، وبمساهمة وصلت إلى 75.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب بيانات صادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، نقلتها وكالة أنباء الإمارات (وام).

وتعكس هذه الأرقام نجاح الدولة في ترسيخ سياسات التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط، في حين بلغت قيمة الأنشطة النفطية 434 مليار درهم (نحو 118 مليار دولار).

وقال وزير الاقتصاد الإماراتي، عبدالله بن طوق المري، لوكالة "وام"، إن هذه المؤشرات تعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة للتحول نحو نموذج اقتصادي مبتكر ومستدام.

وشدد المري على مواصلة العمل لتحقيق أهداف "رؤية نحن الإمارات 2031"، التي تستهدف رفع الناتج المحلي إلى 3 تريليونات درهم (817 مليار دولار) خلال العقد المقبل، وترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد الجديد.

بدورها، أكدت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن النمو المحقق يعكس الأداء الاقتصادي القوي للدولة، الذي يرتكز على قطاعات غير نفطية ذات طابع استراتيجي، وهو ما يسهم في تعزيز استدامة التنمية ورفع تنافسية الإمارات على المؤشرات العالمية.

أبرز الأنشطة الاقتصادية من حيث النمو في 2024:

النقل والتخزين: تصدرت القطاعات من حيث النمو بنسبة 9.6%، مدعومة بزيادة حركة الطيران، حيث سجلت مطارات الدولة أكثر من 147.8 مليون مسافر، بزيادة تقارب 10%.

التشييد والبناء: سجل نمواً بنسبة 8.4% نتيجة ارتفاع الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية.

الأنشطة المالية والتأمين: نمت بنسبة 7%.

المطاعم والفنادق: شهدت نمواً بـ5.7%.

الأنشطة العقارية: ارتفعت بنسبة 4.8%.

أعلى القطاعات مساهمة في الناتج المحلي غير النفطي:

التجارة: بنسبة 16.8%.

الصناعات التحويلية: 13.5%.

الأنشطة المالية والتأمين: 13.2%.

التشييد والبناء: 11.7%.

الأنشطة العقارية: 7.8%.

وتعكس هذه الأرقام استمرار الإمارات في مسارها نحو تنويع الاقتصاد وتعزيز قطاعاتها غير النفطية كأولوية استراتيجية للتنمية المستدامة.