حذر تحليل بصحيفة غلوبس الإسرائيلية الاقتصادية من أن حكومة بنيامين نتنياهو قد تتكبد تكاليف إضافية مع بدء الجيش الإسرائيلي استدعاء آلاف جنود الاحتياط استعدادا لتوسيع الحرب على قطاع غزة.

وأفاد التحليل بأن هذه التكاليف الباهظة ستزيد من حالة عدم اليقين في الاقتصاد الإسرائيلي، وتُضاف إلى الخسائر الفادحة التي تكبدها الجنود وعائلاتهم خلال الأشهر الـ18 الماضية من الحرب على القطاع.

وقال التحليل إن الجيش الإسرائيلي لم يطلب بعد من وزارة المالية موازنات إضافية لتغطية التصعيد المخطط له في قطاع غزة، لكن التجارب السابقة تُشير إلى أن طلب المساعدة المالية مسألة وقت، لا سيما وأن استئناف الحرب على غزة ليس هو الأساس الذي بُنيت عليه ميزانية 2025، التي أقرها الكنيست أخيرًا قبل شهر واحد فقط.

ويبلغ إجمالي موازنة الدفاع لهذا العام 110 مليارات شيكل (30.4 مليار دولار)، يُخصص ما بين 15 و17 مليار شيكل (4.14 مليارات دولار و4.7 مليارات دولار) من هذا المبلغ لجنود الاحتياط.

وحسب التحليل الذي أوردته غلوبس، تم احتساب هذا المبلغ بناءً على توقع انخفاض تدريجي في كثافة العمليات الأمنية خلال عام 2025، وهو افتراض انهار الآن في ظل تصاعد الحرب على غزة.

ومنذ انتهاء وقف إطلاق النار في مارس/آذار الماضي، ارتفعت نفقات خدمة جنود الاحتياط بشكل كبير ليفوق الخطة الأصلية، حتى قبل الاستدعاء الحالي، مما قد يُجبر وزارة المالية في نهاية المطاف على تعديل الموازنة، تقول الصحيفة.

وحسب غلوبس تبلغ الكلفة الإجمالية لتجنيد جندي احتياطي ما يقرب من ألف شيكل (276.49 دولارا) يوميًا.

وتقول الصحيفة "في سيناريو أكثر تفاؤلا تقتصر فيه الجولة الحالية على تجنيد عدد محدود نسبيًا من جنود الاحتياط لمدة أسبوع أو أسبوعين" أو حدوث تهدئة، ستبلغ الكلفة مئات ملايين الشواكل، وهذا مبلغ يُفترض أن تستوعبه موازنة الدفاع لعام 2025، وإن لم يكن ذلك بسهولة.

وفي موازنة هذا العام، تم تخصيص 10 مليارات شيكل (2.76 مليار دولار) لاحتمال اندلاع حرب أخرى، لكن هذه المحاولة لم تنجح تماما، فقد استخدمت الحكومة (صندوق الدفاع) كصندوق صغير لسد ثغرات الميزانية، وقد نفد معظمه، فتبقى 3 مليارات شيكل (829.4 مليار دولار) من أصل 10 مليارات شيكل.