توقع البنك الدولي أن يسجل الاقتصاد الأردني نموًا بمعدل 2.5% في عامي 2025 و2026، مدفوعاً بتعافٍ تدريجي يفترض تحسن الأوضاع الأمنية في الإقليم.

وأشار التقرير، إلى أن الأردن أظهر قدرة على الصمود أمام الصدمات الخارجية، إلا أن معدل النمو لا يزال دون المستوى الكافي لخفض معدلات البطالة، حيث بلغ متوسط النمو في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 نحو 2.4%.

ووفق التقرير، فإنه رغم التحديات الإقليمية، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.4% خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2024. وكان القطاع الصناعي الأبرز أداءً، بنمو بلغ 4.3% في الربع الثالث، وهو الأعلى منذ الربع الثاني من عام 2011.

غير أن استمرار النزاعات في المنطقة أثّر سلبًا على السياحة، التي تراجعت مساهمتها في النمو من 1.5 نقطة مئوية في 2023 إلى 1.1 نقطة مئوية في 2024.

وفي الوقت نفسه، شهد معدل المشاركة في القوى العاملة تحسنًا طفيفًا ليصل إلى 34.3%، وهو الأعلى منذ الربع الثالث من عام 2021. ومع ذلك، ظلت البطالة عند مستويات مرتفعة، وبلغت 21.5%، حيث طغى ارتفاع بطالة الإناث، نتيجة دخول خريجات جديدات إلى سوق العمل، على انخفاض بطالة الذكور.