عقدت، اليوم الأربعاء، في إمارة دبي قمة "دور قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة في مكافحة الجرائم المالية"، بهدف دعم الامتثال للمعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبحسب وكالة أنباء الإمارات (وام) تعقد القمة على مدى يومين بتنظيم من وزارة الاقتصاد والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار.
كما تهدف القمة إلى تعزيز الامتثال بالمعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، والتأكيد على دور القطاع الخاص، ولا سيما وكلاء العقارات وتجار المعادن الثمينة، في تنفيذ التدابير التنظيمية المرتبطة.
وقال وزير الاقتصاد، عبد الله بن طوق، في كلمته بافتتاح القمة: إن "الإمارات تبنت تشريعات واستراتيجيات متقدمة لبناء منظومة رقابية متكاملة"، مشيراً إلى "إصدار أكثر من سبعة قوانين وسياسات في هذا المجال خلال السنوات الأربع الماضية، وذلك ضمن جهودها للامتثال لتوصيات مجموعة العمل المالي (فاتف)".
وأضاف بن طوق أن "دولة الإمارات ترى في القطاع الخاص شريكاً أساسياً في مكافحة الجرائم المالية"، مؤكداً أهمية دوره في الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة وتمكين السلطات من تتبع مصادر التمويل غير المشروع".
كما أوضح أن "القمة تُعقد في سياق تطورات تنظيمية متسارعة، ما يجعلها منصة مهمة لتعزيز الحوار بين الجهات الرقابية ومؤسسات القطاع الخاص بشأن الامتثال والتحديات التنظيمية والفرص".
وتتضمن أعمال القمة مناقشات تفاعلية حول أنماط الجرائم المالية وسبل مكافحتها، إلى جانب توقيع عدد من مذكرات التفاهم لدعم التزام الدولة بتعزيز الشفافية المالية والامتثال للمعايير الدولية.
يذكر أن اسم الإمارات أزيل من "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالية "فاتف" المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في 23 فبراير 2024، تأكيداً لالتزام أبوظبي بمواجهة هذه الجرائم، وتنفيذها لجميع التوصيات الـ15 الواردة في خطة عمل "فاتف"، بعدما أدرجت ضمن القائمة في مارس من عام 2022.
